الانتخابات أم الدستور.. البيضة أم الدجاجة؟!

[img][/img]

ممدوح طه

التاريخ: 25 يونيو 2011
ممدوح طه

وسط الجدل السياسي الحاد الدائر في مصر الآن حول«الانتخابات أولا أم الدستور» بما يذكرنا بالجدل السفسطائي الشهير «الدجاجة أولا أم البيضة»، في خروج عن النص الديمقراطي،الذي يؤكد أن السيادة للشعب صاحب المرجعية الأولى والأخيرة في أي تجربة ديمقراطية عبر آلية الاستفتاء وعبر صندوق الانتخاب. ولأن الشعب بكل طوائفه وأطيافه هو صانع الثورة، فلا يحق لفصيل واحد أو لحزب إدعاء الحديث باسم الشعب، كما لا يحق لنخبة سياسية أو قانونية غير نابعة عن الإرادة الشعبية احتكار الحديث باسم الثورة، ولأنه منبع الشرعية ومصدر السلطات فلا شرعية إلا لمن يختاره الشعب بحر إرادته في استفاء أو انتخاب نظيف. وبرغم وجاهة كلا من وجهتي النظر المشتبكتين حول هذه المسألة الجدلية المثارة، إلا أن ذلك كان يمكن أن يكون مبرراً بل مطلوباً منذ بداية الثورة وليس بعد الاستفتاء، إذ أنه باختيار الانتخابات أولا بشكل ديمقراطي حسم المسألة بما لا يحق لفرد أو لجماعة أو لحزب، إثارة الجدل والخلاف من جديد بمنطق «لا للديمقراطية» إلا إذا رضخت الأغلبية الشعبية لإرادة الأقلية، بما يهدد بنوع من الاستقطاب الحاد برائحة «الشقاق الثوري»!

وهو ما رفضه المثقف الإسلامي والفقيه القانوني والمرشح البارز لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا مشيدا بموقف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المنحاز لإرادة الأغلبية الشعبية، الذين أثبتوا أنهم «الأكثر دهاءً من بعض الحزبيين والأقرب لمصلحة الوطن من بعض الدستوريين، والأكثر حصافة ممن يسمون أنفسهم بنخبة المثقفين» في ردهم على المطالبين بتجاوز عملية الاستفتاء الديمقراطي بدواعي سياسية وقانونية مردود عليها. ربما كمواطن مصري كنت أفضل البدء بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد أولا، لكن ما جرى عليه المسار يفرض على الجميع احترام إرادة الغالبية الشعبية التي اختارت الانتخابات البرلمانية أولا والدستور ثانيا. ولأن تصعيد هذا الجدال والدعوة لمظاهرات لمحاولة فرض إرادة 22% قالوا لا في الاستفتاء، إنما يشكل من النخبة السياسية استعلاء على إرادة الغالبية الشعبية بنسبة 77%.

و يهدد وحدة فصائل ثورة يناير العظيمة التي جمعت كل ألوان الطيف الديني والسياسي بروح «الوفاق الوطني»،وهذا يعيدنا للمربع رقم واحد في مسار العملية الديمقراطية التي حددتها إرادة الشعب،بداية بانتخاب الشعب لنوابه، ومرورا بانتخاب نواب الشعب للهيئة المكلفة بوضع مشروع الدستور وعرضه للاستفتاء ليقره أو يرفضه كل الشعب، ونهاية بالانتخابات الرئاسية وفق الدستور الجديد. في حين أن أعداء للوطن بالخارج وأعداء للثورة بالداخل يرقبون المسار الثوري والديمقراطي، ولا يريدون لأي من المسارين أن يواصل سيره الطبيعي ليصل إلى أهدافه الوطنية، بل يريدون على العكس من ذلك إجهاض الثورة بإرباك الشعب المصري بالخلافات والمواجهات وإغراقه عبر وسائل الإعلام الملتبسة وفي الساحات ببحر من المساجلات حول مصطلحات مستوردة لا يعرفها ولا تعرفه مثل الجدال الفارغ حول الدولة الدينية والدولة المدنية، أو حول الليبرالية والعلمانية التي نشأت حلا لمشاكل ليست مشاكله ونبتت في أرض غربية لا عربية، والهدف هو إحباط الشعب وإضعاف الوطن. وهو ما أكده المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد البرادعي الفقيه القانوني الدولي وأحد رواد الدعوة للتغيير، موضحا أن هذه مصطلحات غريبة عنا ولا معنى لها يعنينا أو يتصل بنا وبطبيعة مشكلاتنا وثقافتنا، داعيا إلى دولة القانون بتأكيد الحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة والحقوق الإنسانية.

ويبدو العاصم الأساسي لسلامة عملية التغيير الثوري نحو صحيح الأهداف الشعبية الوطنية، هو العناية بنتائج مؤتمر الوفاق القومي واستئناف مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة أوسع وعلى أسس أعمق، والاهتداء بالوثيقة التاريخية التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وباستدعاء كل التجارب الثورية التاريخية وباستلهام كل المبادئ السماوية، والوعي العميق بأن أدوات مشروع أعداء حرية ونهضة شعوبنا العربية والإسلامية لضرب الوطن والدولة والشعب والثورة، هي إثارة الفرقة بالفتن السياسية والطائفية والمذهبية والعرقية تحت شعارات خادعة ديمقراطية ولا ديمقراطية. فلا عاصم لنا إلا الاعتصام بحبل الله جميعا، وتدعيم بناء الوحدة الشعبية بين المسلمين والمسيحيين على أساس من العدالة والمساواة، وحماية وحدة الجيش والشعب، وإقامة علاقة صحية بين الشرطة والشعب، واحترام الحقوق والحريات الإنسانية من جانب الحكومة، وأداء المسئوليات والواجبات من جانب الشعب، لنقيم سدا عاليا أمام الانقسامات الوطنية وحائط صد شعبي للتوترات الأهلية والمعارك الوهمية التي يكون الكل فيها خاسر .

ووسط هذا الجو المشرق غالبا والضبابي أحيانا يبدو من الضروري الآن أكثر استعادة وحدة الثورة باحترام إرادة الشعب، والتركيز على القواسم المشتركة «بديمقراطية الأغلبية»، وليس بالتفتيش عن القواسم المفرقة «بديكتاتورية الأقلية »، واستيعاب الدروس السياسية التي تؤكد ضرورة الوقوف أغلبية وأقلية بالحوار لا بالشجار على الأرض المشتركة التي تجمع جل القوى الثورية في «وفاق وطني»، دون الاشتغال بالمناطق الخلافية التي تزعزع الوحدة الشعبية وتؤدي إلى «شقاق ثوري ». وهنا نتذكر بأن ثورة 23 يوليو المجيدة التي قام بها الجيش الوطني بقيادة جمال عبد الناصر التاريخية لتحقيق أهداف الشعب المصري، واجهت لثلاثة أعوام سجالات قانونية ومعارك سياسية ومناورات حزبية قبل إعلان أول دستور للثورة، بينما الجيش الوطني الشريك الأساسي في ثورة 25 يناير الشعبية بحمايته للشعب وبسعيه لتحقيق مطالبه المشروعة يريد العودة إلى مواقعه الطبيعية بعد نصف عام فقط، مع عودة الحياة المدنية بالانتخابات البرلمانية وصولا للشرعية الدستورية. ومن الضروري الآن عبور مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة بسلام، وإقامة العلاقة الصحيحة بين الدين والدولة بوعي، واستئناف الحوار الوطني بجدية، اعترافاً بالاختلاف السياسي واستهدافاً بالحوار إلى المشاركة في صنع القرار، وتحقيق الائتلاف الوطني، فلا ائتلاف بغير اختلاف، ولا وفاق بلا حوار.

كاتب صحفي مصري

mamdoh77t@hotmail.com