عن الوسيلة الثورية والغاية الوطنية

[img][/img]

ممدوح طه

التاريخ: 02 سبتمبر 2011
ممدوح طه

شهدت المسيرة الإنسانية في سعيها للحياة الأفضل عبر التاريخ أكثر من ثورة كبرى، بدايةً بالثورة الصناعية، ومروراً بثورة العلوم والمعلومات والإعلام، ونهاية بالثورات التحررية الشعبية ضد الظلم الأجنبي أو الداخلي، سواء كانت وطنية تحررا من الاستبداد والاحتلال، أو اجتماعية تطهرا من الفساد والاستغلال، وتحقيقا للحرية والعدالة والتنمية وصولا إلى التقدم والكرامة الإنسانية.

غير أن مفهوم الثورة ارتبط في التاريخ بالثورات التحررية الوطنية والاجتماعية ضد الفساد والاستغلال لتحقيق العدالة في الحقوق والحريات الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب، وهي التي لا تلجأ إليها إلا مضطرة حينما تزيد المظالم عن حدها، وتنسد القنوات الشرعية في وجه المطالب المشروعة برفع المظالم بكل أنواعها وسيادة العدالة بكل معانيها.

ورغم الثمن الإنساني الفادح لهذه الثورات، لكنها تبقى آخر الحلول إذا عجزت الوسائل الدستورية والنيابية والسياسية والقانونية عن الحل العادل استجابة لغالبية الإرادة الشعبية. وهنا فإن الشعوب لا تستخلص إرادتها المسلوبة أو المقموعة بالثورة سواء من المحتل الغاصب أو من المستغل الظالم، باعتبار أن الثورة غاية مطلوبة في حد ذاتها، أو لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف الوطنية أو الشعبية.

وإنما تضطر الشعوب إلى اللجوء إلى الثورة لإحداث التغيير اللازم فيما يشبه الانفجار الاجتماعي بأبعاده السياسية والاقتصادية، علاجا لحالة مرضية وليس لمجرد التغيير ذاته، وترجمة لأهدافها المشروعة في «الحرية» تحريرا للإنسان والأوطان من الاستعباد والاستتباع. وفي «التنمية» الاقتصادية سعيا للأمن والأمان بالتحرر من الجوع والخوف. وفي «العدالة» الاجتماعية تحقيقا للمساواة والحياة الإنسانية الكريمة.

وكان شهر يوليو الشديد الحرارة على مر السنين هو شاهد الإثبات الأول، على أهم تلك الثورات الكبرى التي أشعت في أوطانها وفي عالمها بضياء الاستقلال والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، سواء بالثورة الوطنية الأميركية ضد الاحتلال البريطاني، أو بالثورة الجمهورية الفرنسية ضد الملكية والإقطاع والثيوقراطية غربياً، أو بانطلاقة الثورة التحررية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي لتحرير الوطن ولتحقيق العدالة الاجتماعية لتحرير المواطن، وبتفجر الثورة العراقية التي حررت بغداد من «حلف بغداد» الاستعماري، أو بانتصار الثورة الوطنية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، عربياً.

لكن يوليو لم يعد الشهر الثوري الوحيد عربيا، فشهر يناير بل وشهر فبراير أصبحا اليوم من المنافسين لهذا الشهر الثوري، يكفي ليناير فقط أن شهد استقلال السودان في الفاتح من يناير عام 56 عن الاستعمار الانجليزي، كما شهد انطلاقة الثورة الفلسطينية في اليوم نفسه عام 65 ضد الاحتلال الصهيوني.

ويكفي أيضا أن يناير وفبراير شهدا هذا العام أهم ثورتين شعبيتين وطنيتين عربيتين بصورة سلمية وحضارية، والأهم بروح وطنية لم تستدع تدخلات أجنبية ضد الأوطان في سعيها لإزالة الطغيان، ولم تسقطا في مستنقع الحرب الأهلية الذي يريده من يشعلون الفتن الوطنية باسم الثورة، الأولى بانتصار الثورة التونسية يوم 15 يناير والثانية بانطلاق الثورة المصرية يوم 25 يناير وانتصارها في 11 فبراير.

وبالنسبة لمصر ذات التأثير الأكبر على ما حولها لاعتبارات الزمان والمكان والسكان، يبقى لدراسة أهم أسباب ثوراتها أهمية كبيرة في فهم علاقة المقدمات بالنتائج في عموم الثورات، فمثلا كانت ثورة الجيش المصري بقيادة عرابي في سبتمبر عام 1881 من أجل العدالة والمساواة للمصريين.

لكن الاستعمار الانجليزي تدخل عسكريا لمناصرة الخديوي والإقطاع ورأس المال لارتباط المصالح فكان الاحتلال، مما فجر الثورات الشعبية المصرية بعدها أولا ضد الاحتلال والتبعية طلبا للاستقلال وللدستور طلبا لحرية الوطن، وضد الاستغلال والفساد الاقتصادي طلبا للعدل الاجتماعي وتكافؤ الفرص، وضد الظلم السياسي والاستبداد طلبا للديمقراطية ولحرية المواطن.

وما أغفلته ثورة الشعب عام 1919 كان مقدمة لثورة الجيش المصري في يوليو عام 52، وما عجزت عن تحقيقه ثورة يوليو من ديمقراطية سياسية كان مقدمة لثورة الشعب المصري في يناير عام 2011، وذلك نتيجة انقلاب الثورة المضادة عليها بعد رحيل قائدها جمال عبد الناصر، وتغيير توجهاتها وإفراغ مبادئها من مضمونها والعودة بالأوضاع إلى ما قبل يوليو، إعادة لعهود التبعية للاستعمار وتحكم الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم. بما حرك حوافز ثورة يناير الشعبية المصرية.

ولقد كانت هناك ثلاثة أسباب واضحة أدت إلى إخفاق الثورة الشعبية عام 19 ضد الاحتلال، وهي ذات الأسباب التي حركت دوافع الثورة عام 52، الأول، أن القيادات الثورية عام 19 أغفلت مطالب التغيير الاجتماعي للشعب المصري.

والثاني، أن تلك القيادات لم تستطع أن تمد بصرها عبر سيناء، ولم تستطع إدراك أنه لا تناقض بين الوطنية المصرية وبين القومية العربية، والثالث، أنها لم تستطع إدراك أساليب الاستعمار المخادعة التي واجه بها ثورات الشعوب.

ويشير الميثاق الوطني المصري إلى هذا وكأنه يتحدث عن اليوم قائلا: «لقد فشلت هذه القيادات الثورية في أن تتعلم من التاريخ، وفشلت أيضاً في أن تتعلم من عدوها الذي تحاربه، والذي كان يعامل الأمة العربية كلها على اختلاف شعوبها طبقاً لمخطط واحد، ومن هنا لم تنتبه إلى خطورة وعد «بلفور» الذي أنشأ إسرائيل لتكون فاصلاً يمزق امتداد الأرض العربية، وقاعدة لتهديدها؛ فتمكنت القوى الاستعمارية من أن تتعامل مع أمة عربية ممزقة الأوصال مفتتة الجهد ضعيفة القوة».

وهكذا يبدو التاريخ وكأنه يعيد نفسه، لكن الأهم أنه يعيد نفس الدروس، والدرس الأهم للجميع هو أن الأمن القومي العربي واحد، وأن الاحتلال الأجنبي والتبعية والظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي هو مفجر الثورات، وأن العدالة الشاملة في الحقوق والحريات هي الضمانة الوحيدة للحكام وللشعوب وللأوطان.

mamdoh77t@hotmail.com