هوامش على دفاتر الثورة المصرية

[img][/img]

ممدوح طه

التاريخ: 22 يوليو 2011
ممدوح طه

بينما يعايش الشعب المصري هذه الأيام مخاض وآلام الميلاد الجديد لثورة يناير الشعبية بما يحيط بها من مخاطر وطنية وانقسامات سياسية، تطل علينا الذكرى التاسعة والخمسون لميلاد ثورة 23 يوليو المصرية التي خرجت طليعتها العسكرية في ذلك الصباح المجيد عام 52 مسلحة بإرادة الشعب المصري في التحرر من أغلال الاحتلال والاستغلال والإذلال، وبقيت كتجربة ثورية نموذجية جديرة باستلهامها والاستفادة بدروسها.

لقد جاءت ثورة يوليو البيضاء بقيادتها التاريخية وبأهدافها الواضحة الستة لهدم النظام القديم القائم على تحالف الاستعمار مع قوى الإقطاع المستبد ورأس المال المستغل، ولبناء النظام الجديد لصالح تحالف قوى الشعب المظلومة والمحرومة المتطلعة للحياة الحرة الكريمة، عبر بناء التنمية الاقتصادية وإقامة العدالة الاجتماعية ولتحقيق الحرية السياسية لتقوم بأكثر من ثورة في ثورة واحدة.

وبسجلات التاريخ الوطني، لم تكن ثورة يوليو بقيادة جمال عبد الناصر هي أول ثورة تحررية وطنية واجتماعية للشعب المصري، وبمسار حركة التاريخ، لن تكون بالتأكيد هي آخر الثورات، لكنها بكل تأكيد بمبادئها وقيمها النبيلة وبإنجازاتها الكبرى بقيت في الضمير الوطني أنضج الثورات المصرية طلبا للصبح بعد طول ليل، وللحرية رفضا لأي سيطرة أو احتلال، وللعدالة ضد كل استبداد أو استغلال، وللكرامة في مواجهة محاولات الإذلال.

وهنا نذكر أن الثورة لا تكتسب شرعيتها إلا بشروط ثلاثة، أولها شعبيتها وثانيها وطنيتها وثالثها سلميتها، وليس هناك في التاريخ مبدأ أو فعل أو فرد كان محل إجماع كل الناس، ولكن تقاس شعبيته بمدى تعبيره عن مبادئ ومصالح جل الناس، ويكفي هنا الإشارة إلى أن شعبيتها بدت واضحة حينما عبرت عنها جماهير الشعب المصري بأبلغ صورة بمباركة قيامها، وبحمايتها في معاركها، وبالتمسك بقيادتها عند المحن، ويكفي خروج الشعب المصري بالملايين رفضا للهزيمة عام 67 ووداعا لقائد ثورتها عام 70 عند الرحيل.

ولا خلاف كبيرا حول سلمية ثورة بيضاء غير دموية، فلم يسقط فيها شهداء من الثوار ولا قتلى من خصومها، كما لا خلاف كبيرا على وطنيتها فقد كان أول أهدافها الستة هو القضاء على الاستعمار الذي ظل حلما وطنيا منذ ثورة عرابي لعشرات السنين، لكن الجدال والسجال ظل دائرا حتى اليوم حول مسألة ديمقراطيتها، ولكن بمعايير الديمقراطية الغربية!

وإذا اعتبرنا أن هناك مفهوما واحدا للديمقراطية هو «أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لصالح نفسه»، فليس هناك في الواقع نظام واحد للديمقراطية بل نظم متعددة، بل لعلي أتجاوز قليلا بالقول ليس هناك في العالم نظام ديمقراطي حقيقي واحد بل أشكال متعددة بعضها زائف وبعضها نسبي، لم يكن ذلك في ديمقراطية أثينا، ولا هي كائنة في ديمقراطية لندن وباريس وواشنطن، فيما كان مفهوم الثورة للديمقراطية السياسية هو أنه بدون ديمقراطية اقتصادية وبدون عدالة اجتماعية تظل ديمقراطية زائفة، ولهذا كانت آخر الأهداف الستة.

ومع ذلك بقي الجدل دائرا حول مسألة أخرى هل كانت ثورة شعبية أم انقلابا عسكريا قام به الجيش؟ وهنا نتذكر ونذكر أن الثورة أي ثورة حقيقية هي في بدايتها عمل انقلابي لتغيير النظام القائم إما بأداة مدنية من داخل النظام أو بأداة عسكرية من الجيش، لكن أيا منهما هنا ليس هو صانع الثورة بل هو أداة شعبية لها حتى تتمكن من السيطرة على السلطة لتتخذها أداة لتحقيق أهداف الشعب.

في ثورة عرابي كما في ثورة عبد الناصر كان الجيش الوطني هو الأداة الشعبية للثورة، ثورة يوليو قام بها الجيش وأيدها الشعب، وثورة يناير قام بها الشعب وحماها الجيش، باعتبار أن الجيش المصري عبر تاريخه هو جزء من الشعب بل ملك لهذا الشعب.

ومن هنا فلم تكن ثورة يوليو المصرية عملا عسكريا أو ميليشياويا، ولا فوضويا أو عشوائيا بغير تنظيم ولا تخطيط وبلا قيادة واعية، ولم تكن مجرد هبة احتجاجية أو انتفاضة شعبية حركها الغضب بشعارات عامة أو مختلفة أو متناقضة دون جدول أعمال وطني، كما لم تكن مجرد انقلاب عسكري لا يستهدف سوى القفز على السلطة وصولا إلى الحكم تحقيقا لأهداف فئوية ضيقة.

وإنما اكتسبت صفتها كثورة وطنية بتعبيرها عن الإرادة الشعبية وحصولها على تأييد الغالبية الشعبية وسعيها لتحقيق الآمال الوطنية والشعبية العميقة والواسعة، ولكونها جاءت امتداداً لثورات الشعب المصري المتعاقبة بداية بثورة الجيش بقيادة البطل أحمد عرابي ومرورا بثورة الشعب بقيادة الزعيم سعد زغلول.

بينما انطلقت ثورة يوليو المصرية وقد تحددت أهدافها بوضوح، وأعدت أدواتها بتنظيم الضباط الأحرار الذي قام ببدء عملية التغيير بقيادة جمال عبد الناصر، بعد أن تعلمت من التجارب التي سبقتها، فتوجت نضال الشعب العربي المصري بثورة وطنية واجتماعية واجهت من التحديات الخارجية والداخلية ما واجهت وانتصرت غالبا وتعثرت أحيانا، حينما تمكنت قوى الاستعمار القديم والجديد الأنجلو فرنس والصهيو أميركي من ضربها وتمكين الثورة المضادة من الانقلاب عليها.

وبينما يحتفل الشعب العربي في مصر بذكرى ثورته الخالدة على أعتاب نهاية العقد السادس من بداية انطلاقها عام 1952، ما تزال ثورة 23 يوليو المصرية شابة ومؤثرة وملهمة لكل ما تلاها من ثورات حقيقية وطنية أو اجتماعية، ليس في مصر وفي أمتها العربية فقط، بل وفي قارتها الأفريقية وفي عالمها الإسلامي.

فيما ثورة 25 يناير الشعبية الواعدة التي قطعت منتصف الطريق بين ما كان شعبها يعانيه ومازال يتطلع إليه، من عدالة اجتماعية وديمقراطية سياسية وكرامة إنسانية، فما تزال في قلب المخاض الصعب لولادة الفجر الجديد لمصر الجديدة، وليس لذلك من طريق واضح سوى وحدة قوى الثورة وتطهير صفوفها من شهود الزور عليها وعدم تحويل الفترة الانتقالية إلى مجرد فترة انتقامية، بل بوحدة الشعب والجيش والحكومة للسير على طريق التحول الديمقراطي بالتحرك بسرعة للانتخابات البرلمانية والرئاسية وإصدار الدستور المتوافق عليه، للتحول من الثورة إلى الدولة وتحقيق الاستقرار بالانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية.

mamdoh77t@hotmail.com